Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاد دانشگاه گفت: با فرار مالیاتی و نبود شفافیت در دارایی افراد، دولت به اجبار با جایگزینی منابع مالی دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌ها، نقش مستقیم خود را در تشدید رکود و تورمِ اقتصاد کشور، به جای خواهد گذاشت.

‌حمید مرتضی‌نیا‌ در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست اظهار داشت: از آنجا‌ که فرار مالیاتی طبق قانون 299 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اختلال در نظم امور مالی اقتصاد خرد و کلان و آسیب به بودجه و خزانه دولت جرم تلقی می‌شود‌، تلاش‌های اثر بخش دستگاه‌های ذی ربط در توجه بیشتر به حوزه فرار مالیاتی می‌تواند تاثیرات مثبت در حوزه رشد درآمد‌های دولت‌، تولید ناخالص و خالص ملی و شفافیت بانکی اقتصاد کشور را به ارمغان بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهمترین طرح اخیر دولت در پیشبرد اهداف زود بازده در زمینه مقابله با فرار مالیاتی را می‌توان‌ زیر ذره‌بین قرار‌داد‌های بلاگر‌های مجازی کشور عنوان کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تاکید کرد: ضرورت توجهات بیشتر در زمینه فرار مالیاتی از طرفی باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد، زیرا‌ اصلی ترین منبع درآمدی دولت بعد از کالاهای سرمایه‌ای و فروش دارایی‌های مالی‌، مالیات است؛‌ کشور ما سهم کمتر از 40 درصدی درآمد مالیاتی را از کل هزینه‌های کشور در اختیار دارد و این در صورتی است که کشور‌های دیگر بیش از 80 درصد از هزینه‌های اصلی خود را از منابع درآمد مالیاتی خود تامین می کنند.

مرتضی‌نیا درباره نقش کاهش فرار مالیاتی در کاهش مشکلات اساسی بازار اقتصاد کشور، گفت: اگر همه سازمان‌های دولتی از جمله ‌وزارت اقتصاد، همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به همراه سازمان امور مالیاتی که نقش دبیر و نظارت کننده را خواهد داشت، اقدامات موثری در کاهش فرار مالیاتی در کشور انجام دهند با ایجاد شفافیت مالی که از این اقدام صورت می‌گیرد به طبع می‌توان شاهد از بین رفتن قیمت‌های کاذب و غیر منطقی بازار کالاهای اساسی بود.

وی گفت: در شرایط فعلی که خروج ارز از کشور از معضلات جدی مسئله نظام مالی اقتصادی دولت است، تشدید نظارت‌ها بر فرار مالیاتی بهترین مسیر برای انسداد خروج سرمایه از کشور خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) اضافه کرد: با فرار مالیاتی و نبود شفافیت در دارایی افراد، دولت به اجبار با جایگزینی منابع مالی دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌ها، نقش مستقیم خود را در تشدید رکود و تورمِ اقتصاد کشور، به جای خواهد گذاشت.

بنابراین گزارش مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) نشان می‌دهد تعداد 4.2 میلیون نفر معادل 57 درصد از مشمولان، اظهارنامه با مالیات صفر ارائه می‌کنند یعنی در عمل مالیاتی نمی‌پردازند، همچنین 6.7 میلیون نفر معادل 86 درصد از مشمولان تبصره ماده 100 مالیات سالانه کمتر از 15 میلیون تومان می‌پردازند.

امسال مالیات حدود 11 میلیون نفر از اصناف و مشاغل امسال کمتر از 15 میلیون تومان است. همچنین 6.7 میلیون نفر معادل 86 درصدِ مشمولان هم کمتر از 15 میلیون تومان مالیات برای یک سال پرداخت می‌کنند، به هر حالی یکی از مأموریت‌های اجرای قانون مالیات، توزیع مجدد درآمد‌، ایجاد عدالت بین اقشار جامعه و تأمین درآمد پایدار برای اداره کشور است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فرار مالیاتی اقتصاد کشور میلیون نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت

به گزارش قدس خراسان، علی نخچیان افزود: بیشتر مودیان مالیاتی، اظهارنامه خود را بر اساس اعداد و ارقام سال گذشته و بر اساس مقررات ماده ۳ قانون تسهیل مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهارنامه خود را تا ۳۱ فروردین ارائه کرده‌اند.
وی در مورد احتمال تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز گفت: بعید است مجدد تمدید شود، لذا مودیان باید در مهلت باقیمانده تا ۱۲ اردیبهشت اظهارنامه خود را ارسال کنند تا از بخشودگی‌های قانونی بهره‌مند شوند و مشمول جرایم تأخیر در ارسال اظهارنامه نشوند.
مدیر روابط عمومی امور مالیاتی استان با تأکید بر اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‏‌ها و دهیاری‌ها راه را برای تأمین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، گفت: عوارض وصول شده در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل برخوردار بوده است.

نخچیان در پایان گفت: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه‌ای صرفاً جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می‌گردد که این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.

دیگر خبرها

  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت
  • مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی
  • تامین ۹۸ درصد درآمدهای استان سمنان از درآمدهای مالیاتی
  • راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است